تحدثت فيها عن حقوق المرأة في الضمان والحاجة للتعديلات على المواد ١٤ - ٢٦ - ٤٦ و٤٧ لتمكينها من الحصول على حقوقها المشروعة ودعم عائلتها بأن
يشمل الضمان الصحي والتعويضات العائلية للزوج في حال لم يكن منتسباً لجهة ضامنة بدون شروط وبأن يُلغى شرط انتظار ١٠ أشهر للاستفادة من تقديمات الأمومة
وهو شرط غير منطقي وأن تكون إجازة الأمومة مدفوعة الأجر كاملاً من قبل صندوق الضمان
وضرورة إعطاء العاملات الفلسطينيات حق الاستفادة من تقديمات صندوق المرض والأمومة حيث أنها تدفع الرسوم المستحقة لصندوق المرض والأمومة
وشمل العاملات في المنازل والمزارعات ضمن المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تم بحث عدة مخالفات على أرض الواقع..
وذلك صباح الأحد الواقع في 18/12/2016في مجمع الإيمان.
